<p class='article-text'>أطلقت كوريا الشمالية الأحد مقذوفا غير محدد قبالة ساحلها الشرقي، حسبما أعلن الجيش الكوري الجنوبي.</p><p class='article-text'>وقالت هيئة الأركان المشتركة في بيان مقتضب إن "كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا غير محدد باتجاه بحر الشرق" المعروف أيضاً باسم بحر اليابان.</p>

كوريا الشمالية تطلق مقذوفاً غير محدد باتجاه بحر اليابان

<p class='article-text'><div data-empty="false">تمر العلاقات الصينية اليابانية اليوم بأسوأ حالاتها.. وهي لئن كانت دوماً تحت وطأة أحمال تاريخية قديمة ونزاعات حول الأراضي والمياه، إلا أنها عانت منذ نوفمبر 2025 من تداعيات تصريحات أطلقتها رئيسة الحكومة اليابانية، ساناي تاكائيتشي، في برلمان بلادها، بأن أي هجوم عسكري صيني على تايوان سيشكل وضعاً يهدد بقاء اليابان.</div></p><p class='article-text'>وبالتالي فلا بد من تدخل القوات اليابانية، وهو ما اعتبرته الحكومة الصينية موقفاً عدائياً وتصرفاً غير مقبول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مذاك راحت بكين تمارس الضغوط وتطلق التهديدات وتفرض العقوبات على جارتها اليابانية لثنيها عن مواقفها بخصوص تايوان، وإجبارها على القبول بمبدأ الصين الواحدة. </div></p><p class='article-text'>من جانبها رفضت حكومة تاكائيتشي المواقف الصينية المتشنجة، وأقدمت على خطوات مضادة مثل: توسيع نطاق تدريباتها العسكرية مع أستراليا والهند وإندونيسيا والفلبين، وتنويع سلاسل التوريد.</p><p class='article-text'>والإعلان عن رفضها التراجع بشأن ملف تايوان، والعمل من أجل تغيير سياساتها الدفاعية السلمية.. وهكذا راحت العلاقات بين البلدين تزداد سوءاً وتوتراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المناسب هنا أن نعيد التذكير بأن قضية تايوان تحظى بأهمية بالغة في السياسة الداخلية للصين، وليس فقط في سياستها الخارجية، وهي في الوقت نفسه قضية تهم اليابان لأن الأخيرة احتلتها لمدة 50 عاماً عقب هزيمة الصين في الحرب اليابانية الصينية بين عامي 1894 و1895، وتعاملت آنذاك مع التايوانيين على أنهم رعايا يابانيين وليسوا صينيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الجديد في الموضوع فهو أن وفداً من المشرعين اليابانيين، مكوناً من ممثلين عن الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم وحزب كوميتو.</div></p><p class='article-text'>وتحالف الإصلاح الوسطي المعارضين، زار مؤخراً الصين في مسعى تصالحي، والتقى هناك بنائب رئيس الدائرة الدولية في الحزب الشيوعي الصيني الحاكم «لوكانغ».. لكن بدلاً من أن يستجيب المسؤول الشيوعي الصيني لمساعي الوفد الزائر.</p><p class='article-text'>ويثمن المبادرة التصالحية اليابانية، راح يصعد، معلناً رفضه المصالحة ومؤكداً أن بلاده تعتزم الإبقاء على العقوبات التي فرضتها على اليابان إلى أن تلبي تاكائيتشي المطلب الصيني بسحب تصريحاتها العدائية بشأن تايوان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحقيقة أن بكين بهكذا موقف فوتت على نفسها فرصة التفاهم مع طوكيو، مثلما حدث في مناسبات سابقة حول قضايا خلافية ثنائية.. وهو ما اعتبره بعض المراقبين بمثابة نهج متشدد جديد في السياسة الخارجية الصينية، يبعدها عن النهج البراغماتي الذي اتصفت به في العقود الأخيرة.</div></p><p class='article-text'>بينما أعتبره من وجهة نظري نهجاً غير فعال لم يؤدِ إلا إلى نتائج عكسية، بمعنى أن حكومة تاكائيتشي لم ترهبها التهديدات الصينية، ولم تتراجع عن موقفها المعلن، بل وعملت بخطى حثيثة على تجاوزها عبر صياغة موقف دفاعي قوي مع الدول الحليفة.. ذلك أن جميع الخطوات التي اتخذتها بكين خلال الأشهر العشرة الماضية، ومنها وقف وإلغاء التبادلات الثقافية.</p><p class='article-text'>وفرض قيود على التبادلات السياحية، وتقليص الواردات الصينية من المأكولات البحرية اليابانية، وحظر توريد الصادرات ذات الاستخدام المزدوج إلى اليابان (بما في ذلك المعادن النادرة)، لم تؤثر في اليابان إلا بدرجة طفيفة جداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمثل لم تعلن اليابان الذعر من الأنشطة العسكرية الصينية بالقرب من حدودها، بما في ذلك قيام الجيش الأحمر الصيني بتسيير دوريات لسفنه وطائراته داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة لليابان، وقيامه بتدريبات ومناورات بالذخيرة الحية في محيط جزيرة أوكينوتوري الواقعة في بحر الفلبين .</div></p><p class='article-text'>والتي تمثل أقصى نقطة في جنوب اليابان، دعك من إقدام الصين باستفزازات مثل إرسال سفن أبحاث للقيام بمسح تحت سطح الماء قبالة جزيرة أوكيناوا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحينما أيقنت بكين أن عقوباتها وتهديداتها لم تهز اليابان قيد أنملة، لجأت إلى إجراء مناورات عسكرية مشتركة مع روسيا مثلما حدث في يونيو 2026، حينما حلقت قاذفات صينية وروسية معاً فوق بحر اليابان.</div></p><p class='article-text'>علماً بأن هذا الإجراء لم يثمر إلا عن تزايد قلق اليابان من روسيا باعتبارها تمثل تهديداً أمنياً محتملاً، وهو قلق شعر به اليابانيون منذ أن غزت روسيا أوكرانيا في فبراير 2022.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونختتم بالقول إنه ليس أمام بكين الآن سوى الانتظار حتى سقوط حكومة تاكائيتشي، أملاً في أن تخلفها حكومة أكثر تجاوباً مع المطالب الصينية، وهو أمل مشكوك فيه لأن تاكائيتشي تحظى بشعبية قوية، وحكومتها تستند إلى دعم برلماني قوي.</div></p>

النتائح العكسية للضغط الصيني على اليابان

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت كوريا الشمالية، صواريخ قصيرة المدى باتجاه بحر اليابان، أمس، بعد يوم واحد من انتهاء مناورة عسكرية شاركت فيها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان.</div></p><p class='article-text'>وذكرت قيادة الأركان المشتركة في بيان، أن الصواريخ أطلقت حوالي الساعة 0520 صباحاً، وقطعت مسافة تبلغ حوالي 250 كيلومتراً، ⁠مضيفة أن السلطات الكورية الجنوبية والأمريكية تجري تحليلاً تفصيلياً لخصائصها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت هيئة الأركان المشتركة، إلى أن أجهزة المخابرات الكورية الجنوبية والأمريكية، قامت بتتبع عمليات الإطلاق، وتبادل المعلومات بشأنها منذ البداية، كما تم تبادل المعلومات المتعلقة بالصواريخ الباليستية مع اليابان.</div></p><p class='article-text'>وقالت الهيئة في بيان: يراقب الجيش الكوري الجنوبي عن كثب الأنشطة الكورية الشمالية، ويحافظ على القدرة والاستعداد للرد بقوة على أي استفزاز، في إطار موقفه الدفاعي المشترك مع الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وأكدت القيادة الأمريكية في المحيط الهادئ عمليات الإطلاق، قائلة إنها لم تشكل تهديداً مباشراً للأفراد الأمريكيين أو الأراضي الأمريكية، أو لحلفاء الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وقالت القيادة في منشور على إكس: تظل الولايات المتحدة ​ملتزمة بالدفاع عن أراضيها وحلفائها في المنطقة. ولم يصدر بعد أي رد فعل من بيونغيانغ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، ذكر مكتب الرئاسة الكوري الجنوبي، أن مكتب الأمن القومي التابع للرئاسة، عقد اجتماعاً أمنياً ​طارئاً، شارك فيه كل من ​وزارة الدفاع وهيئة الأركان المشتركة والأجهزة ⁠المعنية الأخرى، عقب عملية الإطلاق. </div></p><p class='article-text'>وأضاف المكتب الرئاسي أن المسؤولين استعرضوا رد الحكومة، وقاموا بتقييم تأثير عمليات الإطلاق في أمن ​كوريا ⁠الجنوبية، ودرسوا الإجراءات ⁠اللازمة.</p><p class='article-text'>وحض المكتب، كوريا الشمالية على الوقف الفوري لعمليات إطلاق الصواريخ الباليستية، واصفاً إياها بأنها انتهاك خطير لقرارات مجلس الأمن التابع ⁠للأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وفي أغسطس الماضي، أطلقت بيونغيانغ مجموعة صواريخ باتجاه البحر، بعد بضع ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نيته لقاء الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، هذا العام.</p><p class='article-text'>وتزامنت عملية الإطلاق مع إجراء كوريا الجنوبية والولايات المتحدة نسخة مصغرة من مناوراتهما العسكرية السنوية، أولتشي فريدوم شيلد، وذلك عقب أمر من ترامب بتقليصها.</p><p class='article-text'>وأثار قرار ترامب بتقليص المناورات، قلق حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، خاصة أنه وصفها بأنها غير ملائمة وعدائية تجاه كوريا الشمالية.</p><p class='article-text'>وأبلغت أجهزة الاستخبارات الكورية الجنوبية البرلمان في وقت سابق من هذا الشهر، أن عقد قمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، يبدو ممكناً في أي وقت، مع ظهور علامات على حوار بينهما.</p>

اجتماع ​طارئ لمكتب الأمن القومي الكوري الجنوبي.. وأمريكا ملتزمة بالدفاع عن الحلفاء

بيونغيانغ تطلق صواريخها إثر انتهاء مناورات واشنطن وسيئول

<p class='article-text'>بعد عقود من بقائه داخل صندوق وانتقاله من منزل إلى آخر، عاد دفتر رسمي تابع للبحرية الأمريكية إلى الأضواء، بعدما كُشف أنه يتضمن توثيقا مباشرا لهجوم بيرل هاربر في 7 ديسمبر 1941، بينها تدوينة سُجلت عند الساعة 7:55 صباحا مع بدء الهجوم الياباني.</p><p class='article-text'>عُثر على الدفتر، الذي يوثق أنشطة حوض بناء السفن التابع للبحرية الأمريكية في بيرل هاربر خلال الفترة من مارس 1941 وحتى يونيو 1942، بالصدفة في منزل بمدينة هيميت في ولاية كاليفورنيا، بعدما انتبهت تريسي لين شاريت إلى مجلد قديم ومتسخ بين المقتنيات، وفقا لـ"ديلي جالكسي".</p><p class='article-text'>وكانت الصفحتان 282 و283 من الدفتر توثقان يومي 6 و7 ديسمبر 1941، فيما حملت الصفحات عنوان "دفتر سجل، حوض بناء السفن التابع للبحرية الأمريكية، بيرل هاربر".</p><p class='article-text'>تدوينة عند بدء الهجوم</p><p class='article-text'>قبل الهجوم، كان الدفتر يسجل تفاصيل روتينية تتعلق بالحياة اليومية في القاعدة البحرية، بما في ذلك حالة الطقس ومستويات المد والجزر وحركة السفن وأعمال الإصلاح.</p><p class='article-text'>لكن في صباح 7 ديسمبر 1941، تغير مضمون السجل بصورة مفاجئة، إذ تضمنت خانة "الملاحظات" تدوينة بعد دقائق من الساعة 7:55 صباحا، جاء فيها أن بيرل هاربر وأهداف عسكرية وبحرية أخرى في جزيرة أواهو تتعرض للقصف من جانب طائرات وغواصات يابانية.</p><p class='article-text'>وتمنح هذه التدوينة الدفتر قيمة تاريخية خاصة، باعتبارها سجلا رسميا كُتب في موقع الحدث وفي الساعات الأولى للهجوم الذي دفع الولايات المتحدة إلى دخول الحرب العالمية الثانية.</p><p class='article-text'>سجل السفن قبل الهجوم وبعده</p><p class='article-text'>لا يقتصر الدفتر على توثيق يوم الهجوم، إذ سجل أيضا حركة عدد من السفن الحربية في الأيام التي سبقته.</p><p class='article-text'>ففي 5 ديسمبر، وثق وصول البارجتين USS Arizona وUSS Oklahoma، قبل أن تغرقا بعد يومين خلال الهجوم.</p><p class='article-text'>كما أشار سجل 6 ديسمبر إلى وجود USS Pennsylvania والمدمرات USS Cassin وUSS Downes وUSS Shaw في حوض بناء السفن لإجراء أعمال إصلاح.</p><p class='article-text'>واستمر تسجيل الأحداث بعد الهجوم، ففي 8 ديسمبر، أشار الدفتر إلى السفينة USS Utah التي كانت تنجرف باتجاه الممر الملاحي، مع توصية باستخدام قاطرة لتأمينها إلى جانب الرصيف.</p><p class='article-text'>كما تضمنت التدوينات اللاحقة إشارات إلى حرائق اندلعت في مستودع للذخيرة وفي ميدان هيكام.</p><p class='article-text'>أكثر من 500 صفحة من التاريخ</p><p class='article-text'>يضم الدفتر أكثر من 500 صفحة، ولا تتوقف أهميته عند أحداث 7 ديسمبر 1941، إذ يوثق أيضا "عملية K"، وهي الهجوم الياباني الثاني على بيرل هاربر في 4 مارس 1942، إلى جانب أعمال إصلاح السفينة USS Yorktown بعد معركة بحر المرجان.</p><p class='article-text'>وتستمر تدوينات الدفتر حتى يونيو 1942، في الفترة المحيطة بمعركة ميدواي.</p><p class='article-text'>وأكد مسؤولو المحفوظات الوطنية أن الدفتر يدعم في الأساس الرواية التاريخية المعروفة عن هجوم بيرل هاربر، وليس من المتوقع أن يؤدي العثور عليه إلى تغيير جذري في فهم المؤرخين للهجوم.</p><p class='article-text'>من القمامة إلى المحفوظات الوطنية</p><p class='article-text'>وظل مسار الدفتر بعد الحرب غامضا لعقود، فخلال سبعينات القرن الماضي، عثرت أوريتا كانادي، وهي موظفة مدنية في قاعدة نورتون الجوية بولاية كاليفورنيا، على الدفتر داخل حاوية قمامة، وحصلت على موافقة رؤسائها للاحتفاظ به.</p><p class='article-text'>أخذت كانادي الدفتر إلى منزلها وأعطته لابنها مايكل ويليام بوندز، الذي كان مراهقا آنذاك، ليحتفظ به لعقود داخل صندوق.</p><p class='article-text'>وبعد سنوات طويلة، عثرت شاريت على الدفتر أثناء انتقال بوندز إلى منزلها، ما دفعهما إلى التواصل مع متجر متخصص في الكتب النادرة في باسادينا بهدف معرفة قيمته وإمكانية بيعه.</p><p class='article-text'>لكن صاحب المتجر أدرك أن الدفتر قد يكون وثيقة حكومية رسمية، فأُبلغ المحفوظات الوطنية الأمريكية بالأمر.</p><p class='article-text'>وبعد التحقيق، خلص المسؤولون إلى أن الدفتر لا يزال ملكا للحكومة الفيدرالية، واستعادت الوكالة الوثيقة في أغسطس 2025.</p><p class='article-text'>وثيقة تاريخية متاحة للجمهور</p><p class='article-text'>أصبح الدفتر المستعاد الآن مرقمنا ومتاحا للجمهور عبر المحفوظات الوطنية الأمريكية، كما أُتيحت نسخ مكتوبة من التدوينات التي تغطي الفترة من 6 إلى 14 ديسمبر 1941.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر قيمة مثل هذه السجلات على التاريخ العسكري فحسب، إذ يمكن أن تقدم دفاتر البحرية القديمة بيانات مهمة للباحثين في مجالات أخرى.</p><p class='article-text'>ويشير المصدر إلى مشروع بحثي منفصل استخدم سجلات الطقس من 19 سفينة تابعة للبحرية الأمريكية خلال الحرب العالمية الثانية، حيث جرى تفريغ أكثر من 28 ألف صورة من دفاتر السفن وتحويلها إلى أكثر من 630 ألف سجل، تضم ملايين الملاحظات المتعلقة بدرجات الحرارة والضغط الجوي والرياح.</p><p class='article-text'>وهكذا، تحولت وثيقة كان مصيرها القمامة إلى شاهد تاريخي نادر، يحفظ واحدة من أكثر اللحظات شهرة في تاريخ القرن العشرين: الساعة 7:55 صباحا من يوم 7 ديسمبر 1941، عندما بدأ الهجوم الياباني على بيرل هاربر.</p><p class='article-text'>ما هو هجوم بيرل هاربر؟</p><p class='article-text'>وقع هجوم بيرل هاربر في 7  ديسمبر 1941، عندما شنت اليابان هجوما مفاجئا على القاعدة البحرية الأمريكية في بيرل هاربر بولاية هاواي، وذلك خلال الحرب العالمية الثانية.</p><p class='article-text'>استخدمت اليابان مئات الطائرات الحربية في الهجوم، واستهدفت السفن والطائرات الأمريكية الموجودة في القاعدة.</p><p class='article-text'>وأسفر الهجوم عن مقتل أكثر من 2,400  أمريكي وإصابة نحو 1,200  آخرين، إضافة إلى تدمير أو إلحاق أضرار بعدد كبير من السفن والطائرات.</p><p class='article-text'>كان للهجوم تأثير كبير على مجريات الحرب، إذ أعلنت الولايات المتحدة الحرب على اليابان في 8  ديسمبر 1941، ودخلت الحرب العالمية الثانية بصورة مباشرة. وبعد ذلك أعلنت ألمانيا وإيطاليا الحرب على الولايات المتحدة، فأصبحت الولايات المتحدة طرفا رئيسيا في الحرب ضد دول المحور.</p><p class='article-text'>ويُعد هجوم بيرل هاربر من أبرز الأحداث العسكرية في القرن العشرين، لأنه غيّر موقف الولايات المتحدة من الحرب وأسهم في تغيير مسار الحرب العالمية الثانية.</p>

دفتر أُلقي في القمامة.. ثم ظهرت داخله رسالة صادمة عمرها 85 عاماً

رهان صيني.. وفوز روسي

طريق الحرير القطبي ذوبان الجليد يفتح ممراً عالمياً للتجارة

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الخميس، في صالةٍ متواضعة داخل مصنعٍ لتصنيع الأسماك على جزيرة إيتوروب، إحدى جزر الكوريل التي يزورها لأول مرة، يتأمّل سمكتَي تونة وسمك هلبوت مبسوطتين على طاولة، بينما يشرح له مسؤولان سلوك هجرة الأسماك. </div></p><p class='article-text'>المشهد، لولا موقعه، لكانت زيارةً رئاسية عادية إلى مرفقٍ إنتاجي في أقاصي الشرق. غير أنّ هذه الزيارة أخرجت من اليابان احتجاجاً رسمياً لم يحتج سوى بضع ساعات، وهي التي تطالب منذ واحد وثمانين عاماً بالسيادة على الأرخبيل الذي تسميه «الأقاليم الشمالية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت الزيارة بعد ساعاتٍ من إشراف بوتين على المرحلة الأخيرة من مناورات أسطول المحيط الهادئ على متن الطرّاد «فاريـاغ». وكانت طوكيو قد احتجّت قبل أسبوع على مناوراتٍ روسية ضخمة في بحر اليابان وبحر أوخوتسك وشمال غرب المحيط الهادئ، شاركت فيها ستون سفينة حربية وثلاثون طائرة وأكثر من ثلاثة عشر ألف عسكري، مع تدريباتٍ بالذخيرة الحيّة حول جزيرتين من الأربع، ومناطق حظرٍ بحري حول الجزيرتين الأخريين تمتدّ حتى التاسع والعشرين من أغسطس الجاري، وفق ما أوردت صحيفة «سانكي شيمبون».</div></p><h2>حدود متحركة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتمدد أرخبيل الكوريل بين جزيرة هوكايدو اليابانية في الجنوب وشبه جزيرة كامتشاتكا الروسية في الشمال، فاصلةً بحر أوخوتسك عن المحيط الهادئ. والنزاع لا يخصّ السلسلة كلها، إنّما أربع تشكيلات في طرفها الجنوبي: إيتوروب، وكوناشير، وشيكوتان، ومجموعة هابوماي. وعلى إيتوروب، أكبرها، يعيش اليوم نحو سبعة آلاف نسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تاريخ هذه الحدود تاريخُ تبديل. ففي فبراير 1855 وقّعت روسيا واليابان معاهدة «شيمودا»، فآلت الجزر الأربع إلى اليابان وبقي شمال السلسلة لروسيا، وتُرك وضع سخالين معلّقاً بوصفه ملكية مشتركة. وحين أثمر هذا الغموض احتكاكاتٍ بين التجّار والبحّارة، جاءت معاهدة «سان بطرسبورغ» عام 1875 بمقايضةٍ صريحة؛ كل الكوريل لليابان مقابل كل سخالين لروسيا. ثم قلبت الحرب الروسية–اليابانية الطاولة، فمنحت معاهدة «بورتسموث» عام 1905 جنوب سخالين لطوكيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أربع معاهدات في خمسين عاماً، وكل واحدة تُبطل ما قبلها. وهذه، وحدها، مقدّمة كافية لفهم لماذا يتعذّر على الطرفين اليوم الاتفاق على أيّ وثيقةٍ هي «الأصل».</div></p><h2>تعريف الكوريل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الحادي عشر من فبراير 1945، وفي يالطا، وقّع قادة الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد السوفيتي اتفاقاً يقضي بدخول موسكو الحرب ضد اليابان بعد شهرين أو ثلاثة من انتهاء الحرب في أوروبا، مقابل شروطٍ من بينها بندٌ من سطرٍ واحد؛ «تُسلَّم جزر الكوريل إلى الاتحاد السوفيتي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سطرٌ واحد. ولم يعرّف أحدٌ ما الذي تعنيه عبارة «جزر الكوريل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الإغفال لم يكن اكتشافاً لاحقاً من محامي طوكيو. فوثائق وزارة الخارجية الأمريكية المنشورة ضمن سلسلة «العلاقات الخارجية للولايات المتحدة» تكشف أنّ دبلوماسيي واشنطن أنفسهم رصدوا الثغرة مبكراً. ففي مذكّرةٍ سرّية تعود إلى عام 1949، خلص المستشار القانوني المساعد للشؤون السياسية إلى أنّ السؤال القانوني الوحيد في المسألة كلها هو تعريف كلمتَي «جزر الكوريل» كما وردتا في اتفاق يالطا. وفي وثيقةٍ أخرى من العام نفسه، سجّلت البعثة الأمريكية في طوكيو أنّ هابوماي وشيكوتان جرى التعامل معهما تقليدياً بوصفهما مجموعةً متمايزة عن أرخبيل الكوريل، وأنّهما كانتا تُداران بوصفهما تقسيماً فرعياً تابعاً لهوكايدو، وخلصت إلى غياب أساسٍ صالح في اتفاق يالطا يبرّر السيادة عليهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين انعقد مؤتمر السلام في سان فرانسيسكو عام 1951، تخلّت اليابان في نصّ المعاهدة عن «جزر تشيشيما» دون أن تسمّى ما تخلت عنه. ثم جاءت المفارقة الختامية برفض الاتحاد السوفييتي التوقيع على تلك المعاهدة أصلاً. فصار لدينا نصٌّ غامض تخلّت فيه اليابان عن جزرٍ بلا اسم، لصالح دولةٍ لم تضع اسمها عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هذه العقدة يخرج الموقفان القانونيان القائمان حتى اليوم؛ طوكيو تقول إنّ الجزر الأربع خارج سلسلة الكوريل تعريفاً، وإنّ موسكو لا تستطيع الاحتجاج بمعاهدةٍ لم توقّعها. وموسكو تقول إنّ ما استقرّ بعد الحرب العالمية الثانية حقائق مثبتة في وثائق دولية، وإنّ التنازل عن هذه الجزر مسٌّ بدماء الجنود السوفييت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 1956 فُتح البابُ فعلاً. إذ أعلن الاتحاد السوفييتي استعداده لتسليم شيكوتان ومجموعة هابوماي (الجزيرتان الصغيرتان) مقابل تخلّي اليابان عن مطالبتها بإيتوروب وكوناشير، الأكبر مساحةً وسكاناً. رفضت طوكيو الصفقة، متمسّكةً بالجزر الأربع كاملة.</div></p><h2>رهان آبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">آخر محاولةٍ جدّية لكسر الجمود حملت اسم شينزو آبي، حيث راهن رئيس الوزراء الياباني الراحل على منطقٍ يبدو معقولاً على الورق؛ فبدلاً من مواجهة مسألة السيادة رأساً، تُبنى أولاً مشاريع اقتصادية مشتركة على الجزر، فتتراكم الثقة والمصالح، وتنضج ثمرة السيادة في آخر الطريق. وأنفق آبي على هذا الرهان سنواتٍ ولقاءاتٍ متكرّرة مع بوتين، وأبدى استعداداً للقبول بجزءٍ صغير من المساحة المتنازع عليها. </div></p><p class='article-text'>ووصف الأكاديمي جيمس براون، المتخصّص في العلاقات الروسية–اليابانية، تلك الجهود بأنّها بلغت أقصى ما يمكن أن يبذله رئيس وزراء ياباني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">انتهى الرهان إلى صفر، وبطريقةٍ مُهينة. ففي يوليو 2020 أقرّت روسيا تعديلاتٍ دستورية تضمّنت في المادة السابعة والستين حظراً صريحاً على أيّ إجراءٍ يستهدف اقتطاع جزءٍ من أراضي الاتحاد الروسي، بل وعلى الدعوة إلى ذلك. فأُغلق الباب دستورياً، وصار التفاوض على إعادة الجزر — من وجهة النظر الروسية — فعلاً غير قانوني بحدّ ذاته.</div></p><h2>نافذة إنسانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ما جرى بعد 2022 أشدّ قسوة. فحين انضمّت اليابان إلى العقوبات الغربية على خلفية الحرب في أوكرانيا، أعلنت موسكو في مارس من ذلك العام انسحابها من مفاوضات معاهدة السلام، وتجميد المشاريع الاقتصادية المشتركة المتعلّقة بالجزر، وتعليق ترتيبات الزيارات بلا تأشيرة. وفي سبتمبر ألغت رسمياً اتفاقيتي تبادل الزيارات المعفاة من التأشيرة المعقودة عام 1991، وإطار الزيارات الميسّرة لعام 1999.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلف هذه العبارات الإدارية الباردة تختبئ القصة الإنسانية كلها. فتلك الاتفاقيات كانت تتيح لليابانيين الذين وُلدوا على الجزر قبل تهجيرهم، ولأبنائهم، أن يعبروا البحر لزيارة قبور آبائهم. ووفق أرقام مجلس الوزراء الياباني، شارك في برنامج التبادل منذ انطلاقه 24488 شخصاً، بينهم 14356 من اليابان، و10132 من الروس المقيمين على الجزر. وشارك في برنامج الزيارات الميسّرة 5231.</div></p><h2>حصن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تبقى المسألة الأصعب، وهي التي تفسّر لماذا يقف بوتين اليوم في مصنع أسماك على جزيرةٍ نائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحر أوخوتسك مساحةٌ شبه مغلقة تناهز 1.6 مليون كيلومتر مربّع، تحدّها كامتشاتكا شرقاً، وسلسلة الكوريل جنوباً شرقياً، وهوكايدو جنوباً، وسخالين غرباً، والساحل السيبيري شمالاً. وهذا البحر هو ما تسمّيه العقيدة العسكرية الروسية «الحصن» (bastion)؛ وهي منطقة بحرية محميّة تتمركز فيها الغوّاصات النووية الحاملة للصواريخ الباليستية، فتُطلق صواريخها دون أن تضطرّ إلى عبور مياهٍ متنازع عليها إلى المحيط المفتوح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد عزّزت موسكو هذا المنطق ميدانياً بنشر منظومتَي الصواريخ الساحلية «بال» و«باستيون» على الجزر، ثم بدفع كتيبةٍ صاروخية ساحلية إلى جزيرة ماتوا في وسط السلسلة لتمديد مظلّة الصواريخ المضادّة للسفن جنوباً.</div></p><h2>معادن نادرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على إيتوروب نفسها يقوم بركان «كودريافي»، الذي رصد فيه باحثون عام 1994 ونشروا في دورية «نيتشر» أول ظهورٍ معروف لمعدنٍ نقيّ من "الرينيوم"، يتكثّف من نفثاتٍ غازية تبلغ حرارتها تسعمئة وعشر درجات مئوية. وتصف الأدبيات الجيولوجية هذا الموقع بأنّه التجمّع الوحيد في العالم لمعدنة الرينيوم الكبريتية ذات التصعيد شبه المستقرّ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والرينيوم من أندر العناصر في القشرة الأرضية، ويُستخرج تجارياً في العادة منتَجاً ثانوياً لمناجم النحاس والموليبدينوم. وأهمّيته تكمن في مقاومته للحرارة؛ منه تُصنع السبائك الفائقة التي تُبنى بها ريش توربينات محرّكات الطائرات.</div></p>

أرخبيل يقع بين جزيرة هوكايدو اليابانية وشبه جزيرة كامتشاتكا الروسية

رماد الحرب العالمية الثانية.. هل تشعله "الكوريل" بعد زيارة مفاجئة لبوتين؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في زمن تتسارع فيه التحولات الرقمية، لم تعد ألعاب الفيديو مجرد مساحة للترفيه العابر، بل غدت وسيطاً ثقافياً فاعلاً يعيد تشكيل الوعي الجمعي وسرد الحكايات بوسائط تفاعلية مبتكرة. </div></p><p class='article-text'>وفي الإمارات، تتقدم هذه الصناعة بخطى واثقة نحو آفاق جديدة، حيث تتقاطع التكنولوجيا مع الهوية، ويتحول التراث إلى تجربة حية نابضة داخل عوالم افتراضية، تستحضر القيم المحلية وتقدمها بلغة الجيل الجديد.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/08/5285482.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وبين طموح الرؤى الوطنية وحراك المبدعين، تبرز ألعاب الفيديو كأداة قوة ناعمة قادرة على نقل السردية الإماراتية إلى العالم، وصياغة حضور ثقافي رقمي يعكس أصالة المكان وروح العصر.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أكد سعيد علي الطاهر، الأمين العام لاتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، لـ«البيان»، أن صناعة ألعاب الفيديو في دولة الإمارات تشهد مرحلة نوعية من النمو، مدفوعة برؤية القيادة الرشيدة التي جعلت من الاقتصاد الإبداعي والابتكار ركيزتين أساسيتين للتنمية الشاملة والمستدامة.</p><p class='article-text'>وأكد سعيد الطاهر أن الألعاب الإلكترونية لم تعد مجرد وسيلة للترفيه، بل تحولت إلى صناعة متكاملة تجمع بين التقنية والفنون والتعليم والثقافة، وتمثل اليوم إحدى أبرز أدوات القوة الناعمة للدول، فضلاً عن كونها قطاعاً اقتصادياً واستثمارياً سريع النمو.</p><p class='article-text'>وأوضح أن توظيف الثقافة الإماراتية في الألعاب، من خلال استلهام التراث والبيئة المحلية واللغة والقيم المجتمعية والسرديات التاريخية، يمنح المحتوى بعداً أصيلاً، ويقدم للعالم صورة معاصرة عن هوية الإمارات، بما يسهم في تعزيز حضورها الثقافي على الساحة الدولية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن هذا التوجه يتواكب مع النمو المتسارع الذي يشهده قطاع الألعاب الإلكترونية في دولة الإمارات، في ظل رؤية حكومية واضحة تستهدف خلق 30 ألف وظيفة، وترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً لصناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية، بما يعكس تحول هذا القطاع إلى رافد اقتصادي وثقافي واستثماري مهم.</p><p class='article-text'>وأضاف أن حجم سوق الألعاب الإلكترونية في الإمارات يُقدَّر بنحو 550 مليون دولار أمريكي خلال عام 2025، بما يؤكد اتساع الفرص الاستثمارية والإبداعية التي يتيحها هذا المجال.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن مستقبل القطاع يحمل فرصاً واعدة لترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز حضورها عالمياً، ولا سيما مع تنامي الاستثمارات في تطوير الألعاب، واحتضان المواهب الوطنية، وبناء شراكات مثمرة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية، مشدداً على أن إنتاج ألعاب بمعايير عالمية ومحتوى إماراتي يمتد إلى نقل رسالة ثقافية تصل إلى ملايين المستخدمين حول العالم.</p><p class='article-text'>وأضاف أن المؤشرات العالمية تعزز أهمية الاستثمار في هذا القطاع، إذ بلغت إيرادات سوق ألعاب الفيديو العالمي نحو 201.6 مليار دولار أمريكي في عام 2025، وهو أول عام يتجاوز فيه القطاع حاجز 200 مليار دولار، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 9.1%، الأمر الذي يعكس المكانة المتنامية لهذه الصناعة ودورها المتزايد في الاقتصاد الإبداعي العالمي.</p><p class='article-text'>وأكد الطاهر حرصه على دعم منظومة تطوير الألعاب الوطنية، وتشجيع المبتكرين ورواد الأعمال، وبناء شراكات استراتيجية مع المطورين والمؤسسات الأكاديمية، بما يسهم في تمكين الكفاءات الإماراتية، وتحويل الأفكار الإبداعية إلى منتجات قادرة على المنافسة عالمياً، وتعكس الهوية الإماراتية بثقة وإبداع، انسجاماً مع رؤية الدولة في بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والصناعات الإبداعية.</p><h2>اقتصاد معرفي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد مطور ألعاب الفيديو الإماراتي خالد أحمد السويدي أن صناعة الألعاب في دولة الإمارات تشهد طفرة نمو ملموسة مدفوعة برؤية حكومية طموحة تهدف إلى بناء اقتصاد معرفي وإبداعي مستدام، موضحاً أن هذا التطور يأتي استجابة لمستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، في ظل اهتمام متزايد من القطاعين الحكومي والخاص بدعم المواهب الوطنية وابتكار بيئة تقنية متقدمة. </div></p><p class='article-text'>وفي سياق توظيف الثقافة المحلية، أشار السويدي إلى أن المحتوى الإماراتي في عالم الألعاب لا يزال في مراحل البداية مقارنة بالانتشار العالمي للألعاب التي تتبنى سرديات من ثقافات أخرى، مشدداً على أن المرحلة الراهنة تمثل فرصة ذهبية لبناء سردية إماراتية رقمية تنقل القيم والعادات الأصيلة إلى العالم بأسلوب تفاعلي حديث، بما يتماشى مع رؤية الإمارات في تعزيز الهوية الوطنية على الساحة الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستشهد السويدي بنماذج عالمية مثل اليابان وكوريا الجنوبية، مؤكداً أن الألعاب تعد من أهم أدوات القوة الناعمة التي يمكنها تصدير الثقافة المحلية، متوقعاً أن تشهد المرحلة المقبلة ظهور ألعاب تعكس تفاصيل البيئة الإماراتية من بحر وصحراء، وتجسد مفهوم «السنع» والحياة القديمة، ما يتيح للمستخدم تجربة العيش في الإمارات افتراضياً قبل زيارتها. </div></p><p class='article-text'>وعلى الصعيد المهني والشخصي، أوضح خالد السويدي أن دافعه الأساسي يتجاوز مجرد تطوير الألعاب إلى الرغبة في صناعة تأثير حقيقي يخدم توجهات الدولة. وقال: «الألعاب هي لغة الجيل الجديد، وإذا لم نكن حاضرين فيها بهويتنا، فسنظل مستهلكين لهويات الآخرين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف عن استراتيجية عمله التي تجمع بين الثقافة والتقنية والاقتصاد، مشيراً إلى أن شركته تركز على تحويل التراث والعادات والتقاليد إلى تجارب تفاعلية حية بدلاً من المحتوى النظري، وتطوير ألعاب تعليمية وترفيهية تخدم الأفراد والمؤسسات الحكومية، وابتكار نماذج توظف الألعاب كأداة لدعم المبادرات الوطنية، وبناء شراكات عالمية لرفع جودة المحتوى المحلي وضمان قدرته على المنافسة دولياً مع الحفاظ على أصالته. </div></p><p class='article-text'>وأكد أن رسالته هي تحويل الهوية الوطنية إلى تجربة رقمية، لتعزيز حضور الدولة كقوة مؤثرة ومصدر رئيس للإبداع والثقافة في المشهد العالمي.</p>

حجم سوقها في الدولة يقدّر بنحو 550 مليون دولار

الألعاب الإلكترونية قوة ناعمة لتصدير سردية الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">بينما بدأت أوروبا تستعيد السيطرة على بعض أكبر حرائقها هذا الصيف، كشفت تطورات يوم أمس أن الأزمة لم تنتهِ، فالنيران ما زالت تفتح جبهات جديدة في اليونان، ووصلت إلى محيط محطة نووية في بريطانيا، فيما تحول الدخان إلى التهديد الأبرز لملايين السكان، بالتزامن مع تسجيل آسيا درجات حرارة قياسية جديدة. </div></p><p class='article-text'>وفي جنوب غربي فرنسا، واصلت فرق الإطفاء العمل داخل المناطق التي اجتاحتها النيران قرب بوردو، بعدما أدى تراجع درجات الحرارة وارتفاع الرطوبة إلى وقف التمدد السريع للحريق.</p><p class='article-text'>وسمحت السلطات لأكثر من 144 ألف شخص بالعودة إلى منازلهم، لكنها أبقت التحذيرات قائمة، ووصفت حريق جيروند بأنه «مستقر لا مثبت»، أي أنه ما زال قادراً على الامتداد.</p><p class='article-text'>كما واصلت الفرق التعامل مع ما يُعرف بـ«حرائق الزومبي»، وهي جيوب نارية تبقى مشتعلة تحت سطح التربة لفترات طويلة وقد تعاود الاشتعال مع تغير الظروف الجوية، فيما ارتفع عدد رجال الإطفاء المصابين إلى 126.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إسبانيا رفعت السلطات حالة الطوارئ في بعض المناطق بعد تحسّن الأوضاع قُرب مدريد، لكنها أبقت فرق الإطفاء في حالة استنفار مع استمرار حرائق نشطة في غرب البلاد، لا سيما في كاستيون وزامورا، وسط مخاوف من عودة اشتعال البؤر بفعل الرياح.</div></p><p class='article-text'>أما في اليونان بقيت جزيرة كريت الجبهة الأخطر، فيما واصل رجال الإطفاء مكافحة حرائق في باروس وأندروس وجزر أخرى في بحر إيجه، وسط رياح قوية أعاقت عمليات الإطفاء وفرضت إجلاء قرى ومناطق سياحية، كما أبقت البرتغال مستوى التأهب مرتفعاً مع استمرار خطر اندلاع حرائق جديدة، فيما واجهت بريطانيا مشهداً غير مألوف بعدما امتد حريق كبير في مقاطعة سوفولك إلى محيط محطة «سايزويل بي» النووية، ما استدعى إعلان حالة طوارئ وإجلاء مئات السكان وإغلاق طرق، قبل أن تؤكد السلطات عدم وجود خطر مباشر على المحطة، رغم استمرار عمليات الإطفاء في ظل جفاف استثنائي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرز تطورات يوم أمس جاءت من البيانات البيئية والصحية، فقد أظهرت خدمة كوبرنيكوس الأوروبية لرصد الغلاف الجوي أن حرائق أوروبا أطلقت نحو 18 مليون طن متري من ثاني أكسيد الكربون منذ مطلع العام، فيما سجلت فرنسا أعلى انبعاثات ناجمة عن حرائق الغابات في تاريخ سجلاتها لهذه الفترة من السنة، بينما جاءت انبعاثات إسبانيا أعلى بكثير من معدلاتها المعتادة، كما حمل الدخان تركيزات مرتفعة من الجسيمات الدقيقة إلى مدن بعيدة عن خطوط النار، وفي بوردو بلغ متوسط تركيزها في 26 يوليو 115 ميكروغراماً في المتر المكعب، أي نحو خمسة أضعاف الحد اليومي المعتمد في الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'>وقال تيودور كيبينغ، عالم المناخ في إمبريال كوليدج لندن، إن هذه المستويات من التلوث تحمل آثاراً صحية كبيرة، خصوصاً عند استمرار التعرض لها عدة أيام، فيما أوضح مارك بارينغتون، كبير العلماء في المركز الأوروبي للتنبؤات الجوية متوسطة المدى، أن سحب الدخان امتدت عبر جنوب فرنسا ووسط إسبانيا، داعياً السكان في المناطق المتأثرة إلى الحد من التعرض للهواء الخارجي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخارج أوروبا سجلت كوريا الجنوبية، أمس، أعلى درجة حرارة في تاريخ الرصد الرسمي، بعدما بلغت 41.4 درجة مئوية في مدينة يانغسان، متجاوزة الرقم القياسي المسجل عام 2018، وذلك لليوم الثالث على التوالي فوق حاجز الأربعين درجة، كما واصلت اليابان تحذيراتها من الحر الشديد، بعدما استحدثت هيئة الأرصاد هذا العام مصطلح «كوكوشوبي» أو «اليوم القاسي الحر» للتحذير من الأيام التي تتجاوز فيها درجات الحرارة 40 درجة مئوية، مؤكدة أن آثارها باتت تمثل خطراً صحياً متزايداً مع تسجيل وفيات وإدخال أعداد متزايدة من المصابين بضربات الشمس إلى المستشفيات.</div></p>

انحسار النيران في فرنسا وإسبانيا.. واندلاعات جديدة في اليونان

دخان الحرائق يخنق أوروبا.. والحر القياسي يمتد إلى آسيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل تصاعد المنافسة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والصين، تشهد خريطة التحالفات الأمريكية في آسيا تحولات متسارعة، مع تزايد المؤشرات على صعود اليابان بوصفها الشريك الأكثر أهمية لواشنطن في المنطقة، في وقت تتراجع فيه رهانات سابقة على دور الهند كمحور رئيسي في استراتيجية احتواء النفوذ الصيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا ما أكده الدكتور جاجاناث باندا، الباحث المتخصص في شؤون جنوب آسيا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ، ويرأس مركز ستوكهولم لشؤون جنوب آسيا والمحيطين الهندي والهادئ في معهد سياسات الأمن والتنمية بالسويد، وذلك في تقرير نشرته مجلة ناشونال إنتريست.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول باندا إن الولايات المتحدة أعادت مؤخرا تأكيد التزامها بالنظام الدولي القائم على القواعد، وهي خطوة من المرجح أن تكون قد لقيت ترحيبا من حلفائها التقليديين. </div></p><p class='article-text'>فقد أعاد بيان مشترك، وقعته في 12 يوليو الولايات المتحدة و13 من شركائها الأساسيين في آسيا وأوروبا، التأكيد على دعم حكم تحكيم تاريخي صدر قبل عقد، خلص إلى أنه لا يوجد أي أساس قانوني للمطالبات البحرية الصينية الواسعة في بحر الصين الجنوبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يسبق أن اكتسب دعم اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار هذه الدرجة من الأهمية. فاختبار الصين المثير للجدل للغاية لصاروخ باليستي عابر للقارات في وقت سابق من هذا الشهر، وهو الاختبار الثاني فقط الذي تعترف بكين به علنا، يُظهر إلى أي مدى يمكن أن تمضي الصين في إعادة تأكيد ما تعتبره حقوقها في أنحاء المنطقة. </div></p><p class='article-text'>لكن البيان لم يقتصر على تأكيد استمرار التزام الولايات المتحدة بالنظام القائم على القواعد في المحيط الهادئ، بل قدم أيضا مؤشرات على تشكيل ترتيب دبلوماسي إقليمي جديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب الحلفاء الأوروبيين، وقعت اليابان وأستراليا والفلبين على البيان المشترك. أما الهند، التي جددت بصورة مستقلة تأكيد دعمها للحكم، فلم تنضم بشكل لافت إلى الموقعين. </div></p><p class='article-text'>وليست هذه الإشارة الأولى إلى أن المحور الأمريكي-الهندي، الذي كان يُنظر إليه يوما على أنه بالغ القوة، يواجه ضغوطا. ففي 16 يونيو، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن قيادة الولايات المتحدة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ ستُعاد تسميتها إلى قيادة الولايات المتحدة للمحيط الهادئ .</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللوهلة الأولى، قد يبدو هذا التغيير غير لافت. ففي النهاية، أكدت الوزارة بعد وقت قصير أن "المهمة الأساسية لقيادة المحيط الهادئ والتزامها الراسخ بالحفاظ على منطقة حرة ومفتوحة بالتعاون مع الحلفاء والشركاء الإقليميين لم يتغيرا". </div></p><p class='article-text'>كما أن حذف كلمة "الهندي" من اسم القيادة لن يؤثر، بحسب الوزارة، على نطاقها الجغرافي، إذ إن "منطقة مسؤولية قيادة المحيط الهادئ الشاسعة، الممتدة من المياه قبالة الساحل الغربي للولايات المتحدة إلى الحدود الغربية للهند، ستظل كما هي تماما"، إذا كان ما يقوله البنتاجون صحيحا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المراقبين المتابعين لشؤون المحيط الهادئ ليسوا على القدر نفسه من اليقين. فالإجماع بين محللي السياسة الخارجية يرى أن هذه الخطوة تمثل خفضا لمكانة الهند بوصفها الشريك الأول للولايات المتحدة في المنطقة. </div></p><p class='article-text'>ففي نهاية المطاف، كان القرار الأصلي بإعادة تسمية القيادة إلى "قيادة الولايات المتحدة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ"، الذي أعلنه وزير الدفاع آنذاك جيم ماتيس خلال الإدارة الأولى للرئيس دونالد ترامب، يُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره اعترافا بالدور المحوري للهند في موازنة صعود الصين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول باندا إنه في ظل العلاقات الأمريكية-الهندية التي تزداد توترا، يبدو تغيير الاسم وكأنه رسالة تحذير واضحة إلى الهند. وإذا لم تعد الهند تمثل حجر الزاوية في الاستراتيجية الأمريكية بالمنطقة، فمن سيكون؟ وكيف سيبدو الحضور الأمريكي في المحيط الهادئ في ظل هذه المعطيات؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف باندا أنه لا شك أن اليابان تعد الحليف الاستراتيجي الأهم للولايات المتحدة في منطقة المحيط الهادئ. فمنذ سنوات طويلة تربطها بواشنطن علاقات وثيقة في المجالات الاقتصادية والدفاعية والأمنية، بما يجعلها النظير في المحيط الهادئ لـ"العلاقة الخاصة" التي تجمع الولايات المتحدة بالمملكة المتحدة عبر الأطلسي. </div></p><p class='article-text'>كما يشترك البلدان في رؤية للمنطقة تقوم على مفهوم "منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة"، الذي طرحه لأول مرة رئيس الوزراء الياباني الراحل شينزو آبي، وتبنته بالكامل رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، التي وسعت رؤيتها في خطاب ألقته مؤخرا في فيتنام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ازدادت متانة هذه العلاقة بفضل الروابط الشخصية الدافئة بين قيادتي البلدين. وحظيت قوة علاقة العمل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيسة الوزراء تاكايتشي بتغطية واسعة، لكن الشراكة المتنامية بين وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث ووزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي لا تقل أهمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يناير، أصبح الوزير كويزومي أول وزير دفاع ياباني يشارك في منتدى هونولولو للدفاع، حيث أعلن دعمه لعقيدة إدارة ترامب القائمة على "السلام من خلال القوة". وبعد أيام، انضم إلى الوزير هيجسيث في تمرين رياضي جرى في ساعات الصباح الباكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن ما يكمن وراء هذه الرمزية هو العامل الجغرافي. فاليابان، بوصفها أرخبيلا يمتد على طول مسار وصول الصين إلى المحيط الهادئ، تُمكن من احتواء الجهود الصينية الرامية إلى توسيع نفوذها في المنطقة البحرية، ورصدها وعرقلتها. </div></p><p class='article-text'>كما تضمن حرية الملاحة والحماية للسفن الأمريكية التي تعبر المحيط الهادئ. وبالنسبة لمنطقة تستحوذ على 60% من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتضم كميات كبيرة من المعادن الحيوية والتقنيات المتقدمة، فإن ضمان الوصول التجاري الآمن إليها يعد أمرا بالغ الأهمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، تتحمل طوكيو نصيبها من الأعباء. فقد أشرفت رئيسة الوزراء على زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي، ليتجاوز حجم الميزانية 58 مليار دولار هذا العام للمرة الأولى في تاريخ البلاد.</div></p><p class='article-text'>كما سرعت مراجعة ثلاث وثائق استراتيجية تتعلق بالأمن القومي والدفاع الوطني ومشتريات الدفاع، بهدف مواجهة البيئة الأمنية المعقدة التي تواجهها اليابان. وفي انتخابات فبراير، حصلت على تأييد شعبي كاسح لتعزيز قدرات الردع في البلاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، أثبتت اليابان امتلاكها القدرة والإرادة للاضطلاع بدور استباقي في الحفاظ على استقرار وأمن منطقة المحيط الهادئ. ويخلص باندا إلى أنه ما إذا كانت إعادة تسمية القيادة إلى "قيادة الولايات المتحدة للمحيط الهادئ" ستُحدث تغييرا فعليا، فلا يزال أمرا يتعين ترقبه. </div></p><p class='article-text'>لكن ما لا ينبغي الشك فيه هو أن جوهر الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة يرتكز على حليف قوي وموثوق دعم المصالح الأمريكية في المحيط الهادئ على مدى عقود.</p>

لماذا أصبحت اليابان الآن أهم حليف للولايات المتحدة في آسيا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">مركز التوتر يقع في بحر الصين الجنوبي بالقرب من الفلبين، وأسبابه اتهام مانيلا لبكين بوضع أجسام تجسسية غريبة في شعاب «سكاربورو» التي يطلق عليها الفلبينيون «باناتاغ».</div></p><p class='article-text'>وهذه الشعاب المرجانية تسيطر عليها الصين منذ عام 2012 على الرغم من صدور حكم من محكمة التحكيم الدولية الدائمة سنة 2016 لصالح مانيلا لوقوعها ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين، علماً أن الصين تجاهلت القرار وواصلت سيطرتها على المنطقة، بل واشتبكت قواتها مع قوارب صيادي الأسماك الفلبينيين البسطاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المختلف هذه المرة في القضية أن تداعياتها امتدت إلى دول أخرى في المنطقة. صحيح أن شركاء الفلبين في منظومة آسيان لم يتضامنوا مع الفلبين خوفاً على تجارتهم ومصالحهم الاقتصادية مع التنين الصيني، بل إن إحدى شريكات مانيلا الأكثر قرباً جغرافياً، وهي إندونيسيا كان وزير ماليتها يبحث في بكين، في هذا التوقيت بالذات، كيفية الارتقاء بعلاقات بلاده مع بكين وسبل تنمية روابطهما الاقتصادية والمالية.</div></p><p class='article-text'>لكن دولة من خارج آسيان، وهي اليابان، قررت أن تنتصر للفلبين. ففي البيان الرسمي الذي صدر في 28 مايو المنصرم في ختام زيارة الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن لطوكيو، ورد ما يفيد بعزم البلدين على إجراء محادثات ثنائية لترسيم المناطق الاقتصادية الخاصة لهما (مع استثناء تايوان الواقعة بين الفلبين واليابان).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهو ما لم يعجب الصين فأصدرت خارجيتها بياناً في 7 يونيو الجاري وصفت فيه مفاوضات ترسيم الحدود بين الفلبين واليابان بالباطلة وغير القانونية، وفوق هذا، سارعت بكين بتسيير دوريات مسلحة في المنطقة، بل أعلنت صراحة أن تلك الدوريات جاءت رداً على المفاوضات اليابانية ــ الفلبينية.</div></p><p class='article-text'>وبهذه الإجراءات الصينية توسعت حلقة النزاع لتدخل فيها تايوان، التي استفزها رد الفعل الصيني، الذي اشتمل على تسيير دوريات بالقرب من سواحلها الشرقية، فقررت نشر سفنها الحربية لمراقبة السفن التجارية العابرة والاستفسار لاسلكياً عن حمولتها ووجهاتها.</p><p class='article-text'>وكانت الخارجية التايوانية قد أشادت في بيان صادر في 31 مايو المنصرم بالاتفاق بين مانيلا وطوكيو، وأعربت عن تطلعها للتعاون معهما في الحفاظ على الأمن البحري في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وهو بيان أثار حفيظة الصين وانتقاداتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في رأينا أن ردود الفعل الصينية تندرج في خانة مخاوفها من احتمالات صعود اليابان عسكرياً مرة أخرى وتوسع نفوذها في المنطقة، لا سيما وأن زعيمة اليابان «ساناي تاكائيتشي» عازمة على التخلي تدريجياً عن القيود المفروضة على قدرات بلادها العسكرية منذ الحرب العالمية الثانية، كرد فعل طبيعي على التطورات الجارية في العالم، ومنها الصعود العسكري غير المسبوق للتنين الصيني، وقيام الأخير بدعم الدب الروسي على صعد متعددة في حربه ضد أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، تبدو بكين اليوم أكثر قلقاً وحساسية من أي وقت مضى تجاه أي تحرك ياباني، فما بالك لو كان هذا التحرك بين اليابان والفلبين، وهما دولتان تحيطان بتايوان، وبينهما ما يُعرف باتفاقية الوصول المتبادل المبرمة في سبتمبر 2025 .</div></p><p class='article-text'>والتي تسمح بإجراء مناورات عسكرية مشتركة، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، ونشر قوات الدفاع اليابانية فوق أراضي الفلبين. وفي هذا السياق، لا بد من الإشارة إلى تصريح تاكائيتشي في نوفمبر 2025، الذي أثار زوبعة وحنقاً في الدوائر الصينية، وذلك حينما أعلنت أن أي هجوم صيني على تايوان قد يدفع اليابان إلى اتخاذ إجراء عسكري مضاد من منطلق الدفاع عن النفس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومما قيل على لسان عدد من المراقبين، أن بكين طلبت من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال قمته الأخيرة مع نظيره الصيني شي جينبينغ في مايو المنصرم أن يلجم حليفتيه اليابانية والفلبينية، ويضغط لوقف تعاونها العسكري، إنْ كان يريد استقراراً في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نخالة القول، إن منطقة بحر الصين الجنوبي تشهد تطورات وتطورات مضادة، تختلط فيها المزاعم التاريخية بالتنافس الاقتصادي والاحتكاك الجغرافي، ما جعلها مفتوحة على كل الاحتمالات، خصوصاً وأن النزاع هنا بين دولة كبرى تسعى إلى تعزيز نفوذها ومصالحها في مواجهة دول أقل قوة لا تطمح إلا إلى حماية أمنها الوطني وسيادتها وحقوقها.</div></p><p class='article-text'>فالصين، كما أسلفنا، تشعر بالخطر من قيام ما يعطل مساعيها نحو البروز كقوة عالمية مهيمنة، لذا تكثر من توجيه رسائل مبطنة إلى مانيلا وطوكيو وتايبيه، وإلى سيئول وعواصم دول آسيان أيضاً مفادها أن الولايات المتحدة لن تحميكم.</p><p class='article-text'>ولن تستطيع إيقاف صعود الصين، وتجلى ذلك في تهديد من يتهمها بالتوسع بمزيد من توسيع نطاق سيادتها على المياه الواقعة شرق تايوان، وببناء المزيد من القواعد فوق الجزر المتنازع عليها.</p>

عودة التوتر بين بكين ومانيلا

<p class='article-text'>نجح علماء من معهد المحيط الهادئ للكيمياء الحيوية العضوية، التابع لفرع أكاديمية العلوم الروسية، في ابتكار مركّب من نجم البحر، يؤثر بشكل انتقائي في تخثر الدم. </p><p class='article-text'>واعتمد الفريق البحثي على نجم بحر، جُمعت عيناته من خليج بطرس الأكبر في بحر اليابان. وتمكن العلماء من دراسة بنية المركب الكيميائية، وتبين أن من أبرز خصائصه، قدرته على تثبيط مرحلة التخثر.</p>

مركّب يحد من تخثر الدم

<p class='article-text'>بدأت قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية وقوات مشاة البحرية الأمريكية اليوم السبت مناورات "التنين الحازم" الميدانية لمهارات الدفاع عن الجزر، والتي ستستمر حتى 30 يونيو في جميع أنحاء منطقة كيوشو في جنوب غرب اليابان ومقاطعة أوكيناوا.</p><p class='article-text'>وتعتزم قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية نشر طائرات نقل طراز "في-22" أوسبري، ومقرها معسكر ساجا في جزيرة مياكو في مقاطعة أوكيناوا للمرة الأولى للتدريب على نقل الضحايا من الجزيرة إلى قاعدة فوتينما الجوية التابعة لقوات مشاة البحرية الأمريكية(المارينز) في جزيرة أوكيناوا، حسب صحيفة جابان توداي اليوم السبت.</p><p class='article-text'>وقال الليفتنانت جنرال سيجي توريومي، القائد العام للجيش الغربي لقوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية في حفل افتتاح، أقيم في معسكر كينجون في مقاطعة كوماموتو إن إظهار القدرات الدفاعية "أمر مهم للغاية للسلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".</p><p class='article-text'>يشار إلى أن سفنا صينية توغلت مرارا في المياه اليابانية حول جزر سينكاكو غير المأهولة، التي تخضع لسيطرة طوكيو، والتي تطالب بكين بأحقيتها في السيطرة عليها، وتقع في بحر الصين الشرقي، على بعد حوالي 200 كيلومتر من جزيرة مياكو.</p><p class='article-text'>وستشارك دبابات من طراز 10 في التدريب في ميدان التدريب هيجوداي في مقاطعة أويتا، لكن ستمتنع عن إطلاق النار من مدافعها الرئيسية، بعد أن أسفر تدريب للدبابات هناك في أبريل عن مقتل أو إصابة أربعة أشخاص.</p>

اليابان وأمريكا ..مناورات دفاعية مشتركة

<p class='article-text'>يعتقد المشجع الهولندي داني فان دايك أن تحويل شارعه في لاهاي بالكامل إلى اللون البرتقالي سيؤتي ثماره هذه المرة، فيما تسعى هولندا مجدداً إلى إحراز لقبها الأول المنتظر في كأس العالم منذ زمن طويل.</p><p class='article-text'><br>ومنذ 26 عاماً، ومع كل مشاركة لمنتخب هولندا في بطولة كبرى، يحوّل فان دايك وسكان آخرون شارع ماركتفيغ إلى «الشارع البرتقالي».<br>يقف وسط بحر من اللون البرتقالي، حيث تُغطى المنازل بالأقمشة البرتقالية، وتمتد الرايات عبر الطريق، وتُلصق صور عملاقة للاعبين بملابسهم البرتقالية على أعمدة الإنارة والأشجار المغطاة هي الأخرى بهذا اللون، فيما يأتي الناس من مختلف أنحاء البلاد لرؤية هذا المشهد.</p><p class='article-text'><br>وعلى الرغم من هذا الدعم الثابت، لم تفز هولندا التي بلغت النهائي ثلاث مرات، بكأس العالم من قبل، لكن فان دايك يشعر هذا العام بـ«إحساس جيد، سنفوز».<br>ويمتد نحو 77 كيلومتراً من الأعلام على طول الشارع، تكريماً لوالدته التي توفيت في مارس عن عمر 77 عاماً، وكانت من أبرز وجوه هذا الحدث، وقد أحبها الناس لروحها الجامعة.<br>قال فان دايك «نلتقي بأشخاص آخرين، وكل ما تراه هو الابتسامات. نصادف أشخاصاً من الحيّ، وكذلك أشخاصاً قدموا من أنحاء هولندا كافة».</p><p class='article-text'><br>وسيفتتح المنتخب الهولندي مشواره الأحد بمواجهة اليابان في أرلينغتون بولاية تكساس. وجاءت ديني نيتن «58 عاماً» خصيصاً من شمال البلاد لرؤية الشارع. قالت «إنه رائع للغاية. كل عامين يصبح حدثاً بارزاً بالنسبة لي».<br>أما كوبي برونك «65 عاماً»، وهي من سكان لاهاي، فقد جاءت قبل شهرين عند بدء أعمال التزيين، وعادت لرؤية النتيجة النهائية. قالت بدورها «إنها مبادرة رائعة ومشهد مدهش فعلاً، إنه أجمل شارع في البلاد».</p>

مونديال 2026: مشجعو هولندا يأملون أن يقود «الشارع البرتقالي» بلادهم إلى اللقب

<p class='article-text'><div data-empty="false">قرار دولة الإمارات بالانسحاب من منظمة أوبك وتحالف أوبك +، والذي دخل حيز التنفيذ في الأول من مايو الجاري أثار الكثير من التساؤلات حول تداعيات هذه الخطوة السيادية على الدول التي تعتمد في وارداتها من الطاقة على الإمارات، ولاسيما الدول الآسيوية التي يذهب إليها أكثر من 90% من صادرات النفط الإماراتية.</div></p><p class='article-text'>فطبقاً لبيانات عام 2024 تصدرت اليابان قائمة المستوردين الآسيويين للنفط الإماراتي بواردات تجاوزت 790 ألف برميل يومياً، تلتها الصين بمتوسط يزيد على 600 ألف برميل يومياً، ثم الهند بمتوسط يزيد على 360 ألف برميل يومياً، وكل من تايلاند وكوريا الجنوبية اللتين استوردت كل منهما في المتوسط نحو 250 ألف برميل يومياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمعروف أن دولة الإمارات انضمت إلى منظمة أوبك في عام 1967، أي بعد سبع سنوات من تأسيس المنظمة، ومذاك لعبت دوراً فاعلاً مع بقية الأعضاء من موقعها كأحد كبار منتجي الطاقة وكصاحبة احتياطات ضخمة تقدر بنحو 120 مليار برميل مؤكد من النفط الخام. </div></p><p class='article-text'>كما أنها انضمت في نوفمبر 2016 إلى تحالف أوبك + الذي تأسس من 23 دولة بهدف خفض إنتاج البترول سعياً وراء تحسين أسعاره وإعادة التوازن إلى السوق، فكان لها دور محوري كمنتج رئيسي وموثوق في تحقيق الهدف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحقيقة أن قرار دولة الإمارات لم يكن موجهاً ضد أحد، وكان قراراً استراتيجياً محضاً أملته طموحاتها الإنتاجية غير المتوافقة مع قيود أوبك، ورؤيتها الاقتصادية طويلة الأمد، وظروف قطاعها النفطي المتنامي، ومصالحها الوطنية.</div></p><p class='article-text'>إذ تطلب العلاج أن تكون لدى الدولة المرونة الكافية لجهة الإنتاج والتصدير والتوسع في استثمارات الطاقة، ولم يكن هذا متاحاً لها في ظل قيود أوبك الشديدة، وبالتالي كان الانسحاب ضرورياً كي تصبح الدولة حرة في تحديد إنتاجها ووجهة صادراتها وأسعار البيع، وبما تتحدد معه مكانتها في المشهد العالمي للطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن تلخيص النتائج المترتبة على خروج الإمارات من قيود أوبك وأوبك + في أربع نقاط:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً: ستتمكن الإمارات من تعظيم استفادتها من قدراتها الإنتاجية بضخ المزيد من النفط في الأسواق العالمية، وهو ما سيضع الدول الآسيوية المستهلكة أمام وفرة في الإمدادات، ويخلق أمامها خيارات أوسع لجهة الحصول على الطاقة بأسعار تنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً: إن وفرة المعروض الإماراتي ستسهم في انخفاض الأسعار واستقراراها عند حد معين، وهذا سيخدم اقتصادات الدول الآسيوية ذات الاعتماد الكبير على الخام المستورد، إذ يقلل من فاتورة مدفوعاتها ويخفف من معدلات التضخم وضغوطاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً: سوف تتاح الفرصة أمام دولة الإمارات الدخول في صفقات نفطية ثنائية طويلة ومباشرة مع كبار المستهلكين الآسيويين كاليابان والصين والهند وكوريا الجنوبية، الأمر الذي يحقق لهذه الدول أمن الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رابعاً: تستطيع الدول الآسيوية المستوردة للنفط الإماراتي الحصول على شحناتها مباشرة من ميناء الفجيرة على بحر العرب، أي دون مرورها بمضيق هرمز، وبالتالي انتفاء المخاوف من احتمال تعرضها للتعطيل أو القرصنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، تناول بعض المراقبين والمحللين القرار الإماراتي من زاوية تداعياته النقدية، قائلين إنه إذا كانت عضوية منظمة أوبك قد أسست لنظام العقود النفطية المقومة بالدولار الأمريكي وإعادة تدوير فوائض الحسابات والتجارة مع المستهلكين بالدولار، ومنع الأعضاء من استخدام عملات تسوية بديلة، فإن خروج الإمارات من عضوية أوبك بعد ستة عقود متواصلة يعني زوال هذا العائق، وإمكانية تسوية معاملاتها بعملات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن مثل هذه التوقعات تبدو، من وجهة نظرنا، مبكرة ومتسرعة لأسباب عدة أهمها هيمنة الدولار الأمريكي على الاقتصاد العالمي وتحكم الولايات المتحدة الأمريكية في آليات التحويلات المالية العالمية، وعدم تمتع العملات الأخرى حتى الآن بما تتمتع به العملة الأمريكية الخضراء من ثقة في دوائر المال العالمية وقبول كوني واسع. </div></p><p class='article-text'>نقول هذا على الرغم من وجود ثمة حقائق وتطورات تساعد الإمارات على تبني فكرة تسوية معاملاتها النفطية بعملات بديلة عن الدولار الأمريكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هذه الحقائق أن شركة أدنوك النفطية الإماراتية بدأت منذ عام 2020 في إدراج عقود خام مربان الآجلة في بورصة انتركونتيننتال آيس فيوتشرز، وهو ما أدى إلى نشوء معيار نفطي إقليمي مستقل عن خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط، ومنها انضمام الإمارات في يناير عام 2024 إلى مجموعة بريكس، وبالتالي حصولها على إمكانية تسوية معاملاتها التجارية مع الدول الأعضاء المؤسسة كالهند والصين وروسيا بعملات هذه الدول. </div></p><p class='article-text'>هذا ناهيك عن أمر مهم آخر هو أن الإمارات أضحت شريكاً مؤسساً في مشروع (mBridge) وهو منصة عملات رقمية متعددة البنوك المركزية تعمل تحت إشراف بنك التسويات الدولية، وتتيح التسوية الفورية السريعة والآمنة عبر الحدود بين البنوك المركزية في الصين وهونغ كونغ وتايلاند والإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، فإن كون الإمارات لم تعد ملزمة بنظام الحصص، يمكن لمصافي النفط الصينية أن تتفاوض على عقود باليوان بكميات كبيرة وعلى نطاق واسع، ليس كاستثناء لتسعير الدولار وإنما كبنية تسعيرية موازية، خصوصاً وأن نفط مربان يمثل حصة كبيرة من الخام المستورد للمصافي الصينية. ويمكن للهند واليابان وكوريا الجنوبية، وحتى إندونيسيا أن تفعل الشيء نفسه. </div></p>

تداعيات انسحاب الإمارات من «أوبك» على آسيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">مما لا شك فيه أن كل الأقطار الآسيوية دون استثناء تأثرت سلباً بالأحداث الأخيرة في بحر الخليج العربي بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، لا سيما وأن ما نسبته 84% من النفط العابر لمضيق هرمز يتجه إليها.</div></p><p class='article-text'>لكن تأثرها كان بدرجات متفاوتة تبعاً لمدى اعتمادها على واردات الطاقة من دول الخليج، وحجم مخزونها النفطي الاستراتيجي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فدول جنوب آسيا كالهند وباكستان وبنغلاديش عانت أكثر من غيرها لأسباب كثيرة منها: الكثافة السكانية العالية، وارتفاع الطلب الصناعي والمنزلي على الكهرباء ووقود الطهي والمركبات، وضعف حجم الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية للبعض منها، واعتماد قطاعها الزراعي على إمدادات الأسمدة من الخليج العربية، وانخفاض تحويلات عمالتها الكثيفة الموجودة في الخليج، والتي تحول مليارات الدولار سنوياً من العملة الصعبة التي تسهم في استقرار سعر صرف العملة المحلية. </div></p><p class='article-text'>وغني عن البيان أن هذه الدول واجهت هذه التحديات بجملة من الإجراءات شملت تطبيق إجراءات صارمة لترشيد استهلاك الوقود وصلت إلى حد تقنينه في بعض المناطق.</p><p class='article-text'>كما لوحظ أن الهند، التي كونت على مدى السنوات الماضية احتياطيات نفطية استراتيجية ضخمة من خلال شراء النفط الروسي الرخيص، سعت إلى استيراد النفط السعودي عبر البحر الأحمر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تختلف الأوضاع والتحديات في دول جنوب شرق آسيا عنها في دول جنوب القارة، فمعظم دول مجموعة آسيان الجنوب شرق آسيوية تضررت جراء الحرب في الخليج، وانقطاع أو تأخر وارداتها من النفط والغاز والبتروكيماويات، ولعل ما زاد الطين بلة وتسبب في أضرار لحركة الطيران والسياحة في بعض هذه الدول هو توقف كل من الصين وتايلاند عن إمدادها بالوقود المستخدم في الطائرات.</div></p><p class='article-text'>وعليه لوحظ مثلاً اضطرار آلاف محطات الوقود في كمبوديا إلى الإغلاق، وارتفاع أسعار بيع الأسمدة وتباطؤ إنتاجها في ماليزيا، وإعلان حالة الطوارئ الوطنية في مجال الطاقة بالفلبين التي شجعت موظفي الحكومة على العمل من المنزل يوماً واحداً في الأسبوع من أجل توفير الوقود.</p><p class='article-text'>ويفيد أحد التقارير التي اطلعنا عليه أن من نتائج هذه التطورات المفاجئة تزايد الضغوط على دول جنوب شرق آسيا للتحول إلى الطاقة المتجددة، وهي عملية بدأتها دول مثل لاوس وكمبوديا وفيتنام في السنوات القليلة الماضية عبر مشاريع الطاقة الكهرومائية في حوض نهر الميكونغ، لكنها أثارت جدلاً واسعاً بسبب آثارها السلبية على منسوب تدفق النهر وبالتالي تعريض معيشة المزارعين والصيادين للخطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا ما تحدثنا عن الدول الآسيوية الصناعية في الشرق الأقصى، نجد أن كوريا الجنوبية تبرز ضمن المتضررين الكبار من الحرب الإيرانية ــ الأمريكية، خصوصاً وأن 70% من وارداتها النفطية و50% من وارداتها البتروكيماوية المستخدمة في صناعة البلاستيك لقطاعي السيارات والإلكترونيات تصلها عبر مضيق هرمز. ولم تتردد الحكومة إزاء هذا المأزق في فرض أول سقف لأسعار الوقود منذ نحو 3 عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما اليابان، فليست أحسن حالاً من كوريا الجنوبية، بل يمكن القول إن ظروفها أكثر تعقيداً بسبب اعتمادها على 90% من النفط القادم عبر مضيق هرمز ، غير أن ما يساعد اليابان هو أنها تعلمت الدرس من صدمة النفط عام 1973، فسارعت إلى بناء احتياطي نفطي استراتيجي ضخم يمكنه تلبية احتياجات البلاد لمدة 254 يوماً دون استيراد.</div></p><p class='article-text'>وتفيد الأنباء أن رئيسة الحكومة ساناي تاكائيسي أمرت باستخدامه مؤخراً، كما أعلنت عن خطط لشراء وتخزين كميات من النفط الأمريكي كحل مؤقت، على الرغم من تكاليف نقله الباهظة وعدم توافقه مع المصافي اليابانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما هو الحال في كوريا الجنوبية تسود اليابان مخاوف سياسية من جرها إلى المساهمة العسكرية في فتح مضيق هرمز وحماية الملاحة والتجارة عبره بطلب من الحليف الأمريكي. </div></p><p class='article-text'>وهنا يمكن لطوكيو أن تتحجج بدستورها الذي يحظر نشر قوات الدفاع الذاتية اليابانية خارج البلاد، والإعلان فقط عن استعدادها لتقديم مساهمات غير عسكرية مثل إرسال كاسحات الألغام ودوريات المراقبة والرصد والمطاردة.</p><p class='article-text'>وفي رأي آخر يمكن لرئيسة الوزراء الحالية القوية تاكائيسي أن تستجيب لأي طلب أمريكي كنوع من التضامن مع واشنطن، وتشجيعاً للرئيس ترامب على عدم إهمال مصالح اليابان في أي صفقة أمريكية ــ صينية خلال قمته المؤجلة مع نظيره الصيني شي جينبينغ.</p>

كيف تأثرت آسيا بالحرب الأمريكية ــ الإيرانية

<p class='article-text'>تعهدت رئيسة الوزراء اليابانية، السبت، بذل مزيد من الجهود لضمان أن تكون منطقة المحيطين الهندي والهادئ "حرة ومفتوحة"، وذلك خلال زيارتها لفيتنام  .</p><p class='article-text'>وأكدت ساناي تاكايتشي في كلمة ألقتها أمام طلاب في هانوي، عزمها "على تحمل مسؤوليات اليابان، بل أداء دور أكثر فاعلية من أي وقت مضى في بناء نظام دولي قائم على الحرية والانفتاح والتنوع وسيادة القانون".</p><p class='article-text'>وعلى وقع "تزايد حدة التنافس الجيوسياسي" و"تسارع وتيرة الابتكار التكنولوجي"، حضت الزعيمة اليابانية الدول الآسيوية على تعزيز "مرونتها" وقدرتها على "تحديد مستقبلها".</p><p class='article-text'><b>التعرفات الجمركية </b></p><p class='article-text'>وثمة قلق في طوكيو وهانوي من مطالب بكين الإقليمية في بحر الصين الجنوبي. ويسعى البلدان أيضاً إلى التخفيف من تداعيات التعرفات الجمركية الأمريكية الباهظة عبر توسيع علاقاتهما الاقتصادية والأمنية.</p><p class='article-text'>وقالت تاكايتشي عقب لقائها رئيس الوزراء الفيتنامي "لي مينه هونغ" إن البلدين اتفقا على العمل بشكل أوثق في "الأمن الاقتصادي، بما في ذلك قطاع الطاقة، والموارد المعدنية الحيوية، والذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، والفضاء".</p><p class='article-text'><b>50 مليار</b></p><p class='article-text'>وتُعدّ اليابان المزوّد الرئيسي للمساعدات الإنمائية الرسمية لهذا البلد الواقع في جنوب شرق آسيا، فضلاً عن كونها مستثمراً وشريكاً تجارياً رئيسياً. وفي العام الماضي، تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 50 مليار دولار لأول مرة.</p><p class='article-text'>وأكد "هونغ" عقب الاجتماع أن البلدين اللذين يرتبطان بشراكة استراتيجية اتفقا السبت على نقلها إلى "مرحلة جديدة من التطور". وأوضح أنه تم توقيع ست اتفاقيات تشمل مجالات التكنولوجيا ومواجهة تغير المناخ، والمعلومات والاتصالات.</p>

تاكايتشي: اليابان ستتحمل مسؤولياتها لبناء نظام دولي أكثر انفتاحاً

<p class='article-text'>تستقطب جزيرة أوشيما اليابانية، الواقعة في بحر سيتو الداخلي بمحافظة إهيمه، اهتماماً عالمياً متزايداً باعتبارها واحدة من أبرز "جزر القطط" في اليابان، حيث يفوق عدد القطط عدد السكان بشكل كبير، في مشهد يجمع بين التاريخ والتحولات الديموغرافية والواقع البيئي الفريد.</p><p class='article-text'>جزيرة صغيرة وسكان من نوع مختلف</p><p class='article-text'>لا تتجاوز مساحة جزيرة أوشيما نحو 0.5 كيلومتر مربع، ويعيش فيها اليوم ما يقارب 80 قطة ضالة، مقابل ثلاثة أشخاص فقط من كبار السن، هذا التفاوت الحاد يجعل نسبة القطط إلى البشر تقارب 27 إلى 1، لتصبح الجزيرة من أبرز الأمثلة على الجزر اليابانية التي تغلب فيها القطط على السكان.</p><p class='article-text'>ورغم شهرتها الحالية، تواجه الجزيرة احتمال التحول إلى مكان خالٍ من البشر خلال السنوات القليلة المقبلة، نتيجة التقدم في العمر وانعدام التجديد السكاني، مع استمرار تراجع أعداد القطط أيضاً.</p><p class='article-text'>من مركز لصيد السردين إلى جزيرة شبه مهجورة</p><p class='article-text'>تعود جذور أوشيما إلى القرن السابع عشر، حين كانت مجتمعاً مزدهراً لصيد السردين وموطناً لنحو 900 شخص، وخلال تلك الفترة، جلب الصيادون القطط إلى الجزيرة بهدف مكافحة القوارض التي كانت تتسبب في تلف شباك الصيد.</p><p class='article-text'>لكن مع انهيار صناعة الصيد خلال القرن العشرين، بدأت الهجرة التدريجية للسكان إلى البر الرئيسي، تاركين وراءهم منازلهم وقططهم، ما أدى إلى تكاثر القطط بشكل غير منضبط عبر السنوات.</p><p class='article-text'>تراجع أعداد القطط وغياب التكاثر</p><p class='article-text'>قبل نحو عقد من الزمن، كان عدد القطط في الجزيرة يقترب من 200 قطة، إلا أن حملة واسعة للتعقيم والإخصاء نُفذت عام 2018 أدت إلى انخفاض العدد إلى أكثر من النصف، مع توقف شبه كامل لولادات جديدة منذ ذلك الحين.</p><p class='article-text'>وتشير التقارير إلى أن جميع القطط الحالية تقريباً يتجاوز عمرها سبع سنوات، فيما يعاني نحو ثلثها من مشكلات صحية مرتبطة نتيجة عزلة جينية استمرت لعقود.</p><p class='article-text'>رعاية محلية ودعم من أنحاء اليابان</p><p class='article-text'>تتولى إحدى سكان الجزيرة المسنّات، والمعروفة محلياً باسم "أم القطط"، مهمة رعاية الحيوانات، حيث تقوم بإطعامها مرتين يومياً وتقديم العلاج عند الحاجة، معتمدَة على تبرعات غذائية تصل من مختلف مناطق اليابان.</p><p class='article-text'>وقالت في تصريحات صحفية: "نعيش يوماً بيوم. سيأتي وقت لن يبقى فيه أحد هنا، لا بشر ولا قطط. لكننا نحاول الاعتناء بها طالما نحن هنا".</p><p class='article-text'>حياة القطط بين الأنقاض والطبيعة</p><p class='article-text'>تعيش القطط في منازل مهجورة ومبانٍ متداعية تضررت بفعل الأعاصير والعوامل الجوية، وتتنقل بحرية في بيئة شبه خالية من النشاط البشري.</p><p class='article-text'>وتعتمد في غذائها على التبرعات، إضافة إلى افتراس بعض الكائنات الصغيرة في الجزيرة، رغم أن تأثيرها البيئي لا يزال غير محسوم بشكل كامل.</p><p class='article-text'>جدل حول واقع القطط في الجزيرة</p><p class='article-text'>ورغم أن صور القطط المنتشرة عبر الإنترنت توحي ببيئة مثالية، يؤكد القائمون على رعايتها أن الواقع أكثر تعقيداً، حيث تعاني بعض الحيوانات من العمى أو الهزال أو الأمراض المزمنة، وهو ما يعتبرونه جزءاً من طبيعة الحياة البرية في بيئة معزولة.</p><p class='article-text'>دراسات جينية وسياحة متزايدة</p><p class='article-text'>أظهرت دراسة جينية نُشرت عام 2023 أن قطط أوشيما تنحدر من مجموعة سكانية صغيرة جداً، ما أدى إلى اختلافات واضحة في الجينات المسؤولة عن لون الفراء، وهو ما يفسر انتشار القطط البرتقالية والصدفية بشكل كبير في الجزيرة.</p><p class='article-text'>ورغم التحديات، تحولت الجزيرة إلى وجهة سياحية لافتة، حيث يقصدها الزوار عبر رحلات يومية بالقوارب لمشاهدة القطط وإطعامها، ما يضيف بعداً سياحياً لجزيرة تعيش مرحلة انتقالية بين الازدهار والانحسار.</p><p class='article-text'>مستقبل غامض</p><p class='article-text'>في ظل استمرار تراجع أعداد السكان والقطط معاً، يبقى مستقبل جزيرة أوشيما غير واضح، بين احتمال تحولها إلى جزيرة خالية تماماً من البشر، أو استمرارها كموطن طبيعي لمجتمع قططي يتراجع تدريجياً، في واحدة من أكثر الحالات الفريدة في الجغرافيا الاجتماعية اليابانية الحديثة.</p>

القطط تحكم الجزيرة.. سر أغرب جزيرة بلا بشر في اليابان

من برميل النفط إلى رغيف الخبز.. كيف تعبر أزمة "هرمز" الاقتصاد العالمي؟

العالم من ثقب مضيق

<p class='article-text'>أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية اختبرت إطلاق صواريخ بالستية عدة اليوم الأحد، في أحدث عمليات الإطلاق التي تجريها الدولة النووية.</p><p class='article-text'>وتُضاف عمليات الإطلاق الأحد إلى سلسلة اختبارات للأسلحة أجرتها بيونغ يانغ في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك لصواريخ بالستية وصواريخ كروز مضادّة للسفن الحربية وذخائر عنقودية.</p><p class='article-text'>وقالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية "رصد جيشنا عدة صواريخ بالستية قصيرة المدى أطلقت من منطقة سينبو في كوريا الشمالية قرابة الساعة 06,10 (21,10 ت غ) باتجاه بحر الشرق"، في إشارة إلى المسطح المائي الذي يعرف أيضا باسم بحر اليابان.</p><p class='article-text'>وأضاف البيان "حلّقت الصواريخ على مسافة 140 كيلومترا تقريبا وتجري السلطات الاستخباراتية لكل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تحليلا مفصّلا لمواصفاتها الدقيقة".</p>

بيونغ يانغ تطلق صواريخ بالستية عدة باتجاه البحر

<p class='article-text'>أعلنت اليابان عن إضافة غواصة شبحية جديدة إلى أسطولها البحري، حيث استلمت قوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية رسميا غواصتها الخامسة من فئة تايجي، المسماة "جي إس تشوغي" JS Chōgei، أو الحوت الطويل، في 10 مارس الماضي من شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة بحوضها البحري في مدينة كوبي، ويأتي هذا التدشين في ظل تصاعد المنافسة البحرية الإقليمية في غرب المحيط الهادئ.</p><p class='article-text'>الغواصة، التي يبلغ إزاحتها نحو 3,307 أطنان، صممت للقيام بمهام الحرب المضادة للسفن والغواصات، إلى جانب عمليات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع، وفقا لموقع interestingengineering.</p><p class='article-text'>ويُتوقع أن تنطلق من قاعدة يوكوسوكا البحرية في محافظة كاناغاوا لتنفيذ دوريات استراتيجية في مضيق مياكو، الذي يُعد نقطة بحرية حيوية تربط بحر الصين الشرقي بالمحيط الهادئ.</p><p class='article-text'>تفاصيل التصميم والقدرات</p><p class='article-text'>يعود برنامج فئة تايجي إلى عام 2004، حين بدأت اليابان التخطيط لخليفة غواصاتها من فئة سوريّو، التي دخلت الخدمة عام 2009، تم بناء JS Chōgei خلال ثلاث سنوات، بدأت الأعمال في 2022، وأطلقت الغواصة في 2024 قبل التسليم النهائي هذا العام.</p><p class='article-text'>تبلغ أبعاد الغواصة 275 قدما طولا، بحجم عرض يقارب 30 قدما وغاطس حوالي 34 قدما، وتستوعب نحو 70 فردا من الطاقم، مع تخصيص مساحة مخصصة لإقامة العنصر النسائي في إطار جهود تحديث دمج الطاقم، ويعكس اسم الغواصة، "Chōgei" أو "الحوت الطويل"، تقليدا يربط بين فئة الغواصات وسمات الحجم والشبحية.</p><p class='article-text'>الدفع والأنظمة الداخلية</p><p class='article-text'>تعمل الغواصة بنظام دفع ديزل-كهربائي يولد نحو 6,000 حصان، مع بطاريات ليثيوم-أيون لتحسين المدة تحت الماء وكفاءة التشغيل مقارنة بالبطاريات التقليدية، كما تم تجهيز الغواصة بسونار متقدم ZQQ-8 ونظام إدارة قتالي حديث يدمج أجهزة الاستشعار والتحكم في الأسلحة.</p><p class='article-text'>تتميز JS Chōgei بنظام غطس (سنوركل) مُعاد تصميمه لزيادة كفاءة شحن البطاريات وتقليل بصمتها، بالإضافة إلى أعمدة بصرية غير مخترقة لتعزيز الشبحية والوعي بالموقف.</p><p class='article-text'>التسليح والدور الاستراتيجي</p><p class='article-text'>تسلح الغواصة بتوربيدات ثقيلة وصواريخ مضادة للسفن، بما في ذلك صاروخ UGM-84L هاربون بلوك II بمدى يبلغ 154 ميلا، كما تشير التقارير إلى إمكانية تجهيز الغواصة بأسلحة فرط صوتية مستقبلية، مثل مشروع القذيفة الانزلاقية عالية السرعة، رغم أنها لا تزال قيد التطوير.</p><p class='article-text'>تخطط اليابان لبناء 10 غواصات من فئة تايجي بحلول 2031، مع استمرار البناء للوحدات الإضافية، ومن المتوقع أن تلعب هذه الغواصات دورا حاسما في مراقبة النشاط البحري المتزايد في المنطقة، إذ توصف بأنها قوة ردع هادئة وفعالة تحت سطح البحر.</p>

نتائج البحث عن: بحر اليابان